بعد أشهر قليلة من جدل تحرير سعر صرف الدرهم المغربي، ما تزال السلطات النقدية متحفظة عن موعد المرحلة الثانية من مسلسل سيقود في النهاية إلى التحرير النهائي لسعر صرف العملة الوطنية، شأنها في ذلك شأن الحكومة التي يقودها سعد الدين العثماني. لكن المعطيات المتوفرة حتى الآن، تفيد بإمكانية تأجيل المرحلة الثانية إلى السنة المقبلة، ما يعني استمرار الهامش المحدد حاليا شهورا أخرى.
ومنذ منتصف يناير الماضي بقي الدرهم متذبذبا بزيادة أو نقصان قليلين على نسبة 2.5 في المائة، اعتمادا على سعر مرجعي محدد على أساس محفظة مكونة من عملتي الأورو بنسبة 60 في المائة والدولار الأمريكي بنسبة 40 في المائة. فقبل الخامس عشر من يناير العام الجاري كان تذبذب الدرهم في هبوط وارتفاع قليلين على نسبة 0.3 في المائة في نظام سعر صرف ثابت.
والي بنك المغرب عبداللطيف الجواهري كان قد قال منذ شهر تقريبا إن المغرب سيتبع جدولا خاصا به، معبرا عن رغبة المملكة في السير بشكل تدريجي في هذا الموضوع، والمهم حسب والي بنك المغرب هو إعداد الفاعلين الاقتصاديين بشكل جيد لهذا الإصلاح المراد تطبيقه. إلا أن اليوم يروج حديث تؤكده مصادر خاصة بأن البنك المركزي في البلاد يستعد على المستوى التقني لتعديل إعدادات تقلب الدرهم المغربي. وأمام هذه الظروف ظل السوق متوازنا وغير متقلب، والأمر يعود بشكل مبدئي إلى تزويد بنك المغرب الناشطين في صرف العملات الأجنبية، ليخضع السوق فيما بعد للتنظيم الذاتي. وحاليا، مازال الصرف الأجنبي لدى البنوك في مستوى مريح بنحو 8 ملايير درهم، وسعر الدرهم بقي في إطار تطور لصيق بالتقلب القديم.
ويبقى عامل تحسين أساسات الاقتصاد من أهم العوامل التي تفرض هذا الاستقرار الذي يشهده سوق الصرف، بالرغم من وجود عجز واضح في الحساب الجاري لموازنة المدفوعات، الذي عاد إلى نسبة 3.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، مقابل 4.2 في المائة خلال السنة التي قبلها (2016). فيما يبلغ صافي الاحتياطات الدولية 230 مليار درهم، وهو رقم يغطي تقريبا خمسة شهور ونصف من الواردات.
ويتوقع خبراء في القطاع المالي بلوغ عجز الميزانية 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي وعام 2019 المقبل، كما يتوقع أن الحساب الجاري يتوقع أن يصل إلى أقل من 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمال خلال هذه السنتين. ويعرب المراقبون عن قلقهم إزاء الانخفاض الجاري في احتياطات بنك المغرب في العملات الأجنبية، وهو ما يؤشر على رواج موسمي في مدى ارتفاع هذه الاحتياطات أو انخفاضها، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن التقييم وتحليل أداء وسلوك الاحتياطات النقدية لا يطبق على أساس موسمي، بل سنوي.